لوحظت مع عدم ملاحظة شيء معها ، واعتبر معها عدم الاشتراط بوجود شيء أو نفيه - وأمّا الماهيّة اللا بشرط المقسمي - وهي الماهيّة بذاتها من دون لحاظ شيء معها حتّى لحاظ عدم لحاظ شيء الذي يحتاج إلى لحاظ آخر غير لحاظ الماهيّة - فلا تباين الماهيّة بشرط شيء ، كيف ؟ وهي قسم لها ، ولا يعقل التنافي بين المقسم والقسم ، والمقام من هذا القبيل فإنّ الأقلّ على تقدير تعلّق التكليف به كان الملحوظ هو نفسه من دون لحاظ شيء آخر حتّى لحاظ عدم لحاظ شيء آخر ، وقد عرفت أنّه لا تنافي بينه وبين الماهيّة بشرط شيء . ثمّ إنّه أجاب المحقّق النائيني رحمه اللّه عن هذه الشبهة بما حاصله : إنّ ماهيّة لا بشرط والماهيّة بشرط شيء ليسا من المتباينين الذين لا جامع بينهما ؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا التّضاد ، فإنّ ماهيّة لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شيء معها بحيث يؤخذ العدم قيدا في الماهيّة ، وإلّا ترجع إلى الماهيّة بشرط لا ، ويلزم تداخل أقسام الماهيّة ، بل الماهيّة لا بشرط معناها عدم لحاظ شيء معها ، ومن هنا قلنا : إنّ الإطلاق ليس أمرا وجوديا ، بل هو عبارة عن عدم القيد ، خلافا لما ينسب إلى المشهور ، فالماهيّة لا بشرط ليست مباينة للماهيّة بشرط شيء بحيث لا يوجد بينهما جامع ، بل يجمعها نفس الماهيّة ، والتقابل بينهما إنّما يكون بمجرّد الاعتبار واللحاظ ، وفي المقام يكون الأقلّ متيقّن الاعتبار على كلّ حال ، سواء لوحظ الواجب لا بشرط أو بشرط شيء ، والتغاير الاعتباري لا يوجب خروج الأقلّ عن كونه متيقّن الاعتبار « 1 » . انتهى . ويرد عليه : أوّلا : أنّ الماهيّة اللا بشرط - كما اعترف بها - هي نفس الماهيّة

--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 154 .